تقرير / قسمه الفضلي

 

 

 

 

شارك وفد من دائرة صحة ذي قار في ندوة علمية عقدتها وزارة الصحة تحت شعار (الارتقاء بالجانب العلمي لطب الأعشاب يساهم في تطوير الخدمات الصحية في العراق ) .

 

وقال المشارك مناف نعمه طاهر من شعبة المؤسسات غير الصحية التابعة إلى قسم التفتيش بان الندوة نظمت من قبل قسم طب الأعشاب وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لانتقاء الأعشاب النباتية والمكملات الغذائية ومكتب المفتش العام في وزارة الصحة لمناقشة واقع التداوي بالأعشاب في العراق و خطة الوزارة حول إدخال برنامج العلاج بالأعشاب الطبية في المؤسسات الصحية من خلال تدريب كوادر طبية وصحية وشمولهم بالدراسات الخاصة بالعقاقير النباتية والدورات التدريبية لإعداد مجموعة من ذوي الاختصاص قادرين على المساهمة والنهوض بواقع الأعشاب بصورة علمية ومهنية وعلى مستوى المؤسسات الحكومية والأهلية .

ومضيفا بان الندوة بحثت سبل تنظيم تداول الأعشاب وضرورة إعطاء موضوع إجازات فتح محلات بيع الأعشاب من ناحيتي المنح والتجديد الأهمية القصوى اذ أن الضوابط المعمول بها حاليا صدرت منذ عام 1997م والتي تحمل في طياتها نوعا من التهاون نتيجة ظرف الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا وقتئذ فضلا عن عدم وجود ضوابط خاصة بخصوص دخول الأدوية والمكملات الغذائية ودخولها من المنافذ الحدودية حيث أن ضوابط التجديد الموضوعة حديثا تشترط خضوع صاحب الإجازة لامتحان بعد دخوله دورة ، لاسيما  بعد أن أصبحت تلك المحلات عبارة عن عيادات للتداوي بالأعشاب كما هو موضح في لوحات الدلالة لهذه المحلات والإعلان عن علاجاتها للأمراض المزمنة كالسكر والضغط والقلب إضافة إلى مستحضرات الرشاقة والتجميل فيما أكدت التقارير الموثقة الواردة من مستشفيات الوطن و التي عرضت في الندوة إلى إصابة عدد من مستخدمي هذه الخلطات العشبية بالمضاعفات نتيجة الترويج الخاطئ من قبل عدد من الفضايئات للعشابين وللمستحضرات العشبية المستوردة والتي تباع بأسعار خيالية تحت أسماء علاجية وصيدلانية شتى فضلا عن كونها غير معلومة المكونات .

وتابع طاهر بإيعاز مكتب المفتش العام أثناء كلمة له في الندوة  إلى دوائر الصحة بتشديد إجراءات غلق المحلات غير المجازة وعدها محلات وهمية والعمل على إحالة أصحابها المخالفين إلى القضاء وذلك بموجب قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981م ، فيما انتهت الندوة بالتوصية بضرورة التواصل بين قسم الإعلام وشعب تعزيز الصحة في دوائر الصحة ومنظمات المجتمع المدني للانتباه لهذه الظاهرة وتسليط الضوء عليها ومعالجتها بالإضافة إلى العمل على تشكيل لجنة فنية لوضع ضوابط خاصة بفتح مصانع الأدوية النباتية والتوجه لبناء مجمع حكومي للأعشاب الطبية .